بسم الله الرحمن الرحیم

در طول ماههای گذشته سوالی مطرح بود که پیاده روی های "عدالتخواهان ولایتمدار" از زوایای مختلف چه جایگاهی دارد؟ بویژه از نظر قانونی آیا مورد تایید است یا خیر؟

هرچند این روزها دیگر این سوال مطرح نبوده وکسی نیست که در حقانیت و قانونی بودن و حتی لزوم این نوع حرکتهای عدالتخواهانه شک وشبهه داشته باشد و اصل هشتم واصل بیست و هفتم قانون اساسی نیز به همراه بسیاری از اصول دیگر وفرمایشات مختلف امام خمینی و امام خامنه ای در اینگونه مسائل، پاسخ همه سوالات را داده است؛ اما انتشار مقاله ای که یکی از کارشناسان حقوق، زحمت آن را کشیده واین مسئله را بررسی و جایگاه قانونی و حقوقی آن را مورد تحقیق قرار داده، خالی از فایده نیست.

متن مقاله بدین شرح است:

به نام خدا

 

نگاهی حقوقی به راه پیمایی عدالتخواهانه حجت الاسلام جهانشاهی  

فریاد زیر آب!

روح الله بهرامی

كارشناس حقوقی

 

«...و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و كشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یكی از امور مذكور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهی نمودند، خودشان مكلف به جلوگیری هستند . خداوند تعالی مددكار همه باشد.»

وصیت نامه امام خمینی (ره) بند م

                                            ****

 

برادرم حجت السلام جهانشاهی [طلبه عدالتخواه سیرجانی] چندی است به عنوان اعتراضی مسالمت آمیز بر عدم پاسخ گویی و ضعف اراده مسئولان امر در مبارزه با دیو هزار سر مفاسد اقتصادی- كه این بار از سیرجان سر برآورده - جمعه ها وسه شنبه ها در تهران و قم پیاده روی عدالتخواهانه ای را آغاز كرده است تا بدین سان مطالبات بر زمین مانده رهبر معظم انقلاب(مدظله) را دنبال ودغدغه های معظم له را از مسئولان مطالبه كند و در این حال برخی به كنایه وبرخی دیگر به تهدید از غیر قانونی بودن این حركت عدالت خواهانه سخن رانده اند.

پرداختن به اینكه این راهپیمایی چند نفره از حرم مطهر تا گلزار شهدا و از میدان قیام تهران تا نمازجمعه قانونی است یا غیرقانونی نوعی فرعی كردن این اعتراض به نظر می رسد! زیرا به فرض غیر قانونی بودن این امر باز هم شدت قبح و زشتی موجود در مفاسد اتفاق افتاده در سیرجان آنقدر وسیع است كه یك پیاده روی چند نفره (به فرض غیر قانونی) در مقابل آن هیچ هم انگاشته نمی شود اما  كالبد شكافی این حركت از منظر قوانین موضوعه از آن رو ضروری است كه به باور همگان «با دستمال كثیف نمی شود شیشه ای را تمیز كرد».

 

 آخرین دادگاه ،آخرین حكم

آخرین باری كه قرار شد قانون درباره حجت الاسلام جهان شاهی رعایت شود دادگاه ویژه روحانیت شیراز ایشان را به استناد ماده 13 آئین نامه دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 وبه دلیل « ارتكاب رفتار خلاف شان روحانیت» به حبس محكوم كرد و با نقض آشكار اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» كه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 واصول 22 ،37 ،166 و169 قانون اساسی بدان تصریح شده رفتار ایشان را بدون اینكه قبلا جرم انگاری كرده باشد مصداق عناوین مجرمانه تشخیص داد.

بدین سان به نظر قاضی محترم راهپیمایی عدالت خواهانه یك طلبه خیراندیش رفتاری خلاف شان روحانیت تشخیص داده شد بدون اینكه توضیح داده شود قبلا در كدام قانون یا آئین نامه مصادیق « رفتارهای خلاف شان روحانیت» احصاء شده است؟ بلكه تنها به میل و سلیقه قاضی محترم این عبارت قانونی برخلاف تمام قواعد حقوقی كه «اصل تفسیر قوانین به نفع متهم» را پذیرفته تفسیر موسع شده و طلبه سیرجانی برای چندین ماه روانه زندان شد.

 

قانون چه می گوید؟

قانون اساسی در اصل هشتم امر به معروف ونهی از منكر را «وظیفه همگانی ومتقابل مردم ودولت » دانسته و شرایط آن را به كیفیات قانونی مقید كرده است. همین قانون در اصل 37 خود اصل برائت را به صراحت پذیرفته و مقرر داشته است: «اصل برائت است وهیچ كس از نظر قانون مجرم تلقی نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» قانونگذار كشور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی  مصوب سال 1370  با قبول ضمنی اصل قانونی بودن جرایم ومجازات هامقرر داشته است :«هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»

از نتایج وضع این ماده قبول تلویحی دو تاسیس حقوقی است كه از نتایج اصل قانونی بودن جرایم ومجازات هاست :

1-      اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی

2-      عطف به ما سبق نشدن قوانین

نتیجه قهری پذیرفتن تفسیر مضیق قوانین پذیرفتن دو انگاره حقوقی دیگر است:

اول:تبرئه در حالت شك

دوم:ممنوعیت به كارگیری قیاس

بر این اساس هرگاه مقام قضایی در تفسیر قانون دچار دشواری و ابهام شد باید پس از تفسیر منطقی و مضیق قانون،درنهایت قانون را به نفع متهم تفسیر كرده و هرجا توجه عنوان مجرمانه به متهم با شك همراه شد با لحاظ برخی شرایط متهم را تبرئه نماید.

 

قوانین مربوط به راهپیمایی ها

در حال حاضر و بر اساس اصل 27 قانون اساسی «تشكیل اجتماعات وراه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است»  قانون گذار محترم ظاهرا با توجه به  روح كلی و عموم و اطلاق اصل 27 با وضع قوانین فرعی درصدد مقید و ضابطه مند كردن این اصل بر آمده و در تبصره 2 ماده 6 قانون «فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» مصوب 7/6/1360 مقرر داشته :«برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت كشور ،بدون حمل سلاح در صورتیكه به تشخیص كمسیون ماده 10  مخل به مبانی اسلام نباشد ونیز تشكیل اجتماعات در میادین و پارك های عمومی با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است».

از سوی دیگر این قانون در ماده 16 خود مجموعه ای از رفتارها را احصاء كرده است كه ارتكاب آن در طول راه پیمائی ها ممنوع است؛ رفتارهایی مانند :اعمال منافی استقلال كشور،نقض آزادی های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراكنی، تلاش برای تشدید اختلافات میان صفوف ملت و... كه در ماده 17 همان قانون تقاضای انحلال از دادگاه را به عنوان آخرین وتنها ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

در ادامه این روند قانون گذاری وزارت كشور طی آئین نامه اجرایی «فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی واقلیت های دینی مصوب 30/3/1361 در ماده 28 مقرر داشته :«برای تشكیل اجتماعات وسخنرانی ها در میادین وپارك های عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب مجوز كتبی از وزارت كشور دریافت شود». و بلافاصله در ماده 29 مقرر داشته: «به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروه ها موظفند هرگونه اجتماعی را كه به عنوان فعالیت گروهی تشكیل می دهند از طریق فرمانداری های مربوط با وزارت كشور به اطلاع كمسیون ماده 10 برسانند.»

این آئین نامه در ماده 30 هم مقرر داشته : «تقاضای برگزاری راهپیمایی واجتماعات باید یك هفته قبل از انجام راهپیمایی كتبا و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت كشور تسلیم شود » و درتبصره ذیل آن هم رعایت مهلت مقرر یك هفته ای را نسبت به راهپیمایی ها و اجتماعاتی كه به مناسبت های غیر قابل پیش بینی تشکیل می شود را به تشخیص وزارت كشور(بدون ذكر مرجع تشخیص در وزارت كشور) ضروری ندانسته است.

 

کالبد شکافی قانون

اول: اگرچه قانون گذار محترم  در قانون فعالیت احزاب و آئین نامه تابعه آن هیچ تعریف جامعی از گروه ارائه نداده واقل واکثر مفاهیم راهپیمایی و... و کیفیت دقیق مفاهیم مشابه آن را به صورت روشن مشخص نکرده اما نگاهی به عموم واطلاق تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مبین این واقعیت است كه علی الظاهر هرحزب، گروه و شخصی كه قصد راه اندازی راه پیمایی را داشته باشد مشمول این قانون است؛ اما هیچ ضمانت اجرایی برای كسانیكه برای برگزاری راهپیمایی از وزارت كشور مجوز دریافت نكرده اند پیش بینی نشده وظاهرا قانون گذار محترم به فرض اطلاع از این امر تمایل داشته تشكیل اجتماعات غیر قانونی تحت شمول قوانین عمومی جزایی كشور قرار گیرد.

دوم:درقوانین جزایی ظاهرا در مواد 498 و499  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تشکیل و اداره کردن دسته یا جمعیت اشاره شده و تشکیل گروه یا جمعیت را تنها دریک صورت ممنوع ساخته و آن هم زمانی است که تشکیل دهندگان گروه با هدف «برهم زدن امنیت کشور» اقدام به فعالیت کنند.

 دوم: در عبارات تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و هیچ یك از مواد قانونی مرتبط اشاره ای به الزام ثبت گروه ها برای ثبت در تشكیلات وزارت كشور و شناسنامه دار كردن احزاب به چشم نمی خورد و آنچه موضوع قانونگذاری واقع شده الزام جمعیت ها و گروه ها برای اخد مجوز كتبی از وزارت كشور به منظور برپایی تجمع و راهپیمایی است.

 

سوم: به نظر می رسد اگر حجت الاسلام جهان شاهی بخواهد به منظور انجام راهپیمایی های عدالتخواهانه خود كه براساس قانون اساسی نه تنها حق ایشان بلكه تكلیف ایشان (اصل هشتم) وهر فرد دلسوز انقلاب تلقی می شود از وزارت محترم كشور و تبعا فرمانداری قم درخواست مجوز راهپیمایی برای جمعه ها وسه شنبه ها كند باید هربار ویك هفته قبل درخواست مجوز خود را به صورت حضوری به این دو مرجع تحویل دهد كه عملا این فرایند غیر قابل انجام و دارای عسر وحرج بسیار می باشد.

ظاهرا قانونگذار محترم به این واقعیت توجه داشته که فعالیت هایی نظیر برپایی تجمع و راهپیمایی معمولا با حساسیت ها ودشواری های خاص خود همراه شده وچه بسا در بسیاری از مواقع نتوان روند طبیعی بوروکراتیک آن را به احزاب و گروه ها تحمیل کرد، بنابر این در تبصره ذیل ماده 30 آئین نامه اجرایی فعالیت احزاب راه حلی منطقی پیش روی متقاضیان تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها قرار داده است؛ بدین ترتیب که رعایت مهلت مقرر یك هفته ای را نسبت به راهپیمایی ها و اجتماعاتی كه به «مناسبت های غیر قابل پیش بینی» تشکیل می شود را به تشخیص وزارت كشور(بدون ذكر مرجع تشخیص در وزارت كشور) ضروری ندانسته است.

بعید به نظر می رسد اصطلاح «مناسبت های غیر قابل پیش بینی» در ذیل تبصره فوق الذکر موضوعیت داشته باشد بلکه با توجه به اینکه وقتی رعایت مسیر قانونی تعریف شده در آئین نامه با دشواری اندکی مثل مناسبت غیر قابل پیش بینی مواجه شده و تخصیص می خورد به طریق اولی در صورت مواجهه آن با پدیده ای که از چنان شدتی برخوردار است که ماهیت آئین نامه را به چالش می کشد باید قائل به انعطاف قانون شد، گو اینکه آئین نامه موصوف با دخالت دادن وزارت کشور در تشخیص انطباق واقعیت خارجی با فحوای این ماده خود به این تصور دامن زده است.

از سوی دیگر تاکید بر رعایت بلاشرط مفاد آئین نامه وموضوعیت دادن به اصطلاح «مناسبت های غیرقابل پیش بینی» باعث می شود با ایجاد تعارض آئین نامه با نص صریح قانون اساسی راهکار مراجعه و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال آئین نامه مذکور به عنوان راهکاری حقوقی مورد توجه باشد، امری که احتمالا و درآینده با اصرار مسئولان امنیتی بر قرائت محدود از این ماده میتواند وجه همت طلبه سیرجانی قرار گیرد.

 

چهارم: با توجه به مفاد قانون فعالیت احزاب و آئین نامه ذیل آن ظاهرا حجت الاسلام جهان شاهی باید به تنهایی به راه پیمایی خود ادامه دهد که بدین سان دیگر نیازی به درخواست مجوز از وزارت کشور و این همه استدلال و احتجاح نخواهد بود زیرا وقتی یک فرد بدون تشکیل گروه با انگیزه ای درونی راهپیمایی میکند، وضعیتی ایجاد می شود که موضوعا خارج از تاسیسات حقوقی مد نظر ماده 6 قانون فعالیت احزاب خواهد بود، نه جرمی واقع شده و نه راهپیمایی به سیاق مورد نظر آئین نامه اجرایی فعالیت احزاب به وقوع پیوسته تا نیاز به مجوز داشته باشد .

از سوی دیگر طلبه سیرجانی می تواند با ابراز انگیزه خود که همانا پی گیری مطالبه های رهبر معظم انقلاب(مدظله) است و با تشکیل گروه منسجم وسیستماتیک به سراغ الزامات قانون فعالیت احزاب و درخواست مجوز از مراجع قانونی باشد که در سطور فوق الذکر عدم امکان اجرای قانون به دلیل حالت خاص و منحصر به فرد پیاده روی حجت الاسلام جهان شاهی توضیح داده شد. بنابراین به نظر می رسد باید به انتظار نشست و دیدکه مسئولان محترم اجرای قانون فعالیت احزاب در راستای انطباق موضوع با تبصره ذیل ماده 30 آئین نامه چه راهکاری ارائه خواهند کرد و دراین بین بازهم این طلبه سیرجانی است که باید مطالبه گری خود را از مسئولان محترم فرمانداری قم و وزارت کشور تهران با جدیت دنبال کند.

 

مردم قضاوت کنند

مقابله با مفاسد اقتصادی به عنوان نهی از منکر و امر به معروف مسئولان کشوری نه تنها «حق» عموم شهروندان است به موجب اصل  هشتم  قانون اساسی «وظیفه همگانی»  شهروندان محسوب می شود و حتی فراتر از آن بر اساس وصیت نامه حضرت امام (ره)در بند « م » وپیام های متعدد مقام عظمای ولایت ومطالبه جدی معظم له در فرمان هشت ماده ای تکلیف شرعی دلسوزان انقلاب است . به نظر می رسد باید از مبادی امنیتی که این اندک پیاده روی را خلاف قانون و موجب مخدوش شدن امنیت و نظم عمومی می دانند پرسید: آیا با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی امكانات لازم و راهکارهای موثر برای اجرای این تکلیف و وظیفه عمومی شهروندان برای امر به معروف و نهی از منكر مسئولان فراهم شده است؟

باید ازمنتقدان این پیاده روی پرسید: آیامسئولان باید پاسخگوی تمام کم کاریها و اهمال هایشان در راستای بی توجهی به اجرای اصول قانون اساسی ومطالبات برزمین مانده مقام معظم رهبری باشند یا طلبه سیرجانی که براساس قانون ناقص و پرابهام موجود حتی نمی تواند از طریق مبادی تعریف شده به آسانی درخواست مجوز راهپیمایی وتجمع کند؟ آیا پیاده روی عدالتخواهانه طلبه سیرجانی بیشترحیات انقلاب،نظم عمومی ومنافع اجتماع را تهدید کرده و بیم تجری تبهکاران را موجب می شود یا چپاول ثروت های عمومی در قالب زمینخواری در ابعاد 2500 هکتاری اش؟

مردم خود قضاوت خواهند کرد.

 

قانون شكنی ممنوع!

به سطور ابتدائی این نوشتار باز گردیم،اصل برائت است، استناد به خلاف نظم عمومی بودن پیاده روی عدالتخواهانه طلبه سیرجانی و منتسب کردن این حرکت به مصادیق جرم مشهود موضوع ماده 18و21 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب1378 نیاز به دلیل و مستندات محکمه پسند دارد، درغیر اینصورت ایجاد مانع بر سر راه پیاده روی عدالتخواهانه طلبه سیرجانی رابه بهانه هایی مانند تشکیل« اجتماعات غیر قانونی» باید از  مصادیق ممنوعه ماده 1قانون «احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی» مصوب 1383 محسوب کرد که بر اساس آن: «کشف وتعقیب جرایم واجرای تحقیقات وصدور قرار های تامین وبازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم ودستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیردو از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود».

ونیازی به یاد آوری این نکته نیست که تخلف از قوانین با مجازات های مقرر قانونی مواجه خواهد شد، و قانون «احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی» هم از قوانین لازم الاتباع نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

          -----------------------------------------------------------------------------------

در انتها توجه و مطالعه دوباره بخشی از دست نوشته های طلبه عدالتخواه سیرجانی با عنوان -«یادداشت های اوین» (بخش اول)- که در سال 87 در زندان اوین نگاشته اند به خوانندگان محترم توصیه می شود:

اولا تاکنون هیچ راه غیر قانونی نرفته ایم و تمام راه های انتخاب شده قانونی بوده است؛ یعنی بر خلاف قانون نیست.

ثانیا این که ما بعد از پیمودن راه های عادی قانونی مثل شکایت به همه مراکز مسئول، همچون دادستانی کشور، بازرسی کل کشور، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری وتهیه طومارهایی با سه- چهار هزار امضاء مردم سیرجان وگفت وگو با مسئولین مربوطه و هر راهی که به ذهن می آمد، پس از نتیجه نگرفتن، بلکه نتیجه عکس گرفتن(به جای رسیدگی به شکایات وپیگیری های ما، با ما برخورد شد) ناچار شدیم به سمت راه های غیر عادی اما قانونی( ونه بر خلاف قانون) رو آوریم.